یادداشت | قانون اساسی و خانواده
حق بر ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از حقوق مهم بشری است. ماده 23 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان میکند: «۱. خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد. ۲. حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند به رسمیت شناخته میشود. ۳. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمیشود. ۴. دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیشبینیهایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.»
ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نیز به بیان دیگری در ماده 10 ابراز داشته: «كشورهاي طرف اين ميثاق اذعان (قبول) دارند كه 1. خانواده كه عنصر طبيعي و اساسي جامعه است بايد از حمايت و مساعدت بهحداعلای ممكن برخوردار گردد به ويژه براي تشكيل و استقرار آن و مادام كه مسئوليت نگاهداري و آموزشوپرورش كودكان خود را به عهده دارد. ازدواج بايد با رضايت آزادانة طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود...». همچنین ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه بیان میکند: «... 3. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و «حکومت» حمایت شود.»
در بیان اهمیت و معرفی خانواده در اسناد بینالمللی، چنانکه از موارد فوق مشخص شد خانواده به عنوان عنصری طبیعی از جامعه معرفی میگردد و نگاهی صرفاً مادی و طبیعی را به ذهن متبادر میسازد درحالیکه این نگاه در قانون اساسی کشورمان کمی متفاوت است و با افزودن بعد معنوی و قداست به این نهاد با اهمیت، نگرشی جالبتوجه را طرح میکند. همین امر با توضیحات دکتر بهشتی در مشروح مذاکرات قانون اساسی حول واژه «قداست» در اصل 10 به خوبی نمایان است بهنحویکه برای خانواده علاوه بر بعد مادی و اقتصادی و زناشویی میان زوجین (که در برخی جوامع منحصر در همین موارد است)، بعد معنوی، تربیتی و متعالی و آثار آن بر طرفین و فرزندان آینده را نیز تبیین میکند. (1) مقدمه قانون اساسی در مقام تبیین مبانی قانون اساسی، به همین امر اشاره داشته و بیان میکند که «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.» اصل 10 قانون اساسی نیز اشعار دارد: «ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
علاوه بر اصل 10 قانون اساسی، اصول دیگری نیز به این مهم پرداخته و تکالیفی برای دولت تعیین کردهاند. در این رابطه اصل ۲۱ قانون اساسی ضمن موظف کردن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی، در بند 2 و 3 بیان میکند که حمایت از مادران باردار و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده بایستی محقق گردد. اصل ۳۱ قانون اساسی نیز بیان میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
همچنین اصل چهل و سوم بیان اظهار داشته: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: ۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشوپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه...» اصول مذکور در قانون اساسی از مبانی دینی محکمی برخورداراند که تنها ذکر آیه 21 سوره روم در این مجال کفایت میکند. «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (2) و از نشانههای [قدرت و ربوبیت] او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد؛ یقیناً در این [کار شگفتانگیز] نشانههایی است برای مردمی که میاندیشند.
علاوه بر نوع نگاه به نهاد مهم خانواده، از مطالب مطرح شده روشن میشود که همانقدر که تشکیل خانواده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است از سوی دیگر این امر لوازمی دارد. چنانکه هم در اسناد بینالمللی و هم در قانون اساسی بیان شد دولت برای تحقق امر ازدواج تکالیفی بر عهده دارد. دولت به معنای عام و اعم از قوای سهگانه در بخش اجرایی، تقنینی و قضایی هر کدام به فراخور حوزه صلاحیت و اقتدارات خود بایستی مضامین مندرج در قانون اساسی را محقق نمایند که ابعاد گستردهای را شامل میشود، در واقع تسهیل تشکیل خانواده و حفاظت از قداست و استواری آن در گرو تأمین نیازهای اساسی و تمهید تسهیلات متعدد و متنوع در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی است. تدوین قوانین خاص حمایتی از خانواده و مادران و اطفال در ابعاد مختلف، تمهید دادگاههای ویژه برای خانواده و کودکان در بخش قضایی و اجرای متناسب و هوشمندانه قوانین در بخش اجرایی، در راستای همین امر است. علاوه بر قوای سهگانه، نقش سایر نهادهای حقوق اساسی در تقویت و پاسداشت نهاد خانواده، امری قابل توجه است. از جمله شورای نگهبان که در راستای انطباقسنجی مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین شرع، نقش مهمی در جهت پیادهسازی مفاد اصول پیشگفته قانون اساسی و جلوگیری از تخطی از آنها دارد. در همین رابطه نظریه شماره 1371 شورای نگهبان مورخ 28/3/1370 به عنوان نمونه قابل ذکر است. طرح قانونى اصلاح موادى از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1367 و الحاق موادى به آن در تبصره الحاقى به ماده 2 بیان کرده بود که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مجاز است محل خدمت آن عده از بانوان مشمول خدمات قانونى موضوع اين قانون را كه پس از تاريخ تصويب اين قانون متأهل مىگردند، در هر نقطهاى از كشور كه نياز باشد تعيين نمايد». شورای نگهبان در این رابطه ابراز داشت که «در تبصره الحاقى به ماده 2 تعيين محل خدمت در هر نقطهاى از كشور به لحاظ ايجاد مشكل و دشوارى در امر تشكيل خانواده مغاير با اصل 10 قانون اساسى ميباشد.»
بنابراین توجه به ابعاد بسیار گسترده حمایت از خانواده و تضمین حق بر تشکیل خانواده و لوازم آن، از وظایف مهم حاکمیت در تمام سطوح است که نیازمند همکاری، هماهنگی و همافزایی تمام بخش ها است، امری که با نگاهی به وضعیت موجود، با آرمان های قانون اساسی فاصله دارد.
پی نوشت:
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 1، ص 442.
- قرآن کریم، سوره روم، آیه 21